سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

905

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

كند و سپس به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق آن ، هنوز هلال در آن ديده نشده است ، به احتياط واجب بايد بقيهء آن روز را امساك كند و قضاى آن را نيز بجاى آورد . مسأله 87 اگر مكلَّف در جايى باشد كه روز آن شش ماه ، و شب آن شش ماه باشد ، در مورد نماز به احتياط واجب بايد ملاحظهء نزديكترين مكانى كند كه هر بيست و چهار ساعت يك شبانه روز دارد ، و به نيّت قربت مطلق نمازهاى پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاى آورد . در مورد روزه نيز واجب است كه در ماه رمضان به شهرى برود كه بتواند در آن روزه بگيرد يا بعد از آن برود و قضا كند ؛ و اگر نمىتواند ، به جاى روزه بايد فديه بدهد . ليكن اگر در شهرى باشد كه در هر بيست و چهار ساعت شبانه روزى دارد گرچه روزش بيست و سه ساعت و شبش يك ساعت و يا بر عكس باشد حكم نماز تابع اوقات خاصّ آن است . امّا نسبت به روزه در صورت تمكَّن بر او واجب است روزهء ماه رمضان را بگيرد و در صورت عدم تمكن از او ساقط مىشود ، و اگر بتواند قضاى آن را بجاى آورد ، بر او قضاى آن واجب است و گرنه بر او فديه لازم است . 24 بليطهاى بخت آزمايى بليطهاى بخت آزمايى ، برگه هايى است كه برخى شركتها آنها را به مبلغ معينى مىفروشند و متعهد مىشوند كه ميان خريداران اين برگه ها قرعه كشى كنند و قرعه به نام هر كس درآمد ، به او مبلغى به عنوان جايزه بدهند . اين كار ممكن است به چند وجه صورت بگيرد : يك : اينكه پول را در قبال برگه ها بدهد به احتمال برنده شدن در قرعه كشى و بدست آوردن جايزه . در اين صورت ، معامله بى شك حرام و باطل است ، و اگر كسى اين عمل حرام را مرتكب شود و در قرعه كشى برنده گردد ، در صورتى كه شركت قرعه كشى كننده دولتى باشد ، مبلغى كه به عنوان جايزه مىگيرد مجهول المالك است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع است ؛ و اگر آن شركت خصوصى باشد ، در صورتى تصرف در آن مال جايز است كه بداند صاحبانش راضى به تصرف او هستند حتى اگر بدانند او مالك نيست . دو : مقصود از دادن پول كمك مالى و مشاركت در برنامه‌اى خيريه مانند ساختن مدرسه يا پل باشد ، نه بدست آوردن سود و جايزه ، در اين صورت اشكالى ندارد . و در اين فرض اگر قرعه به نام كسى اصابت كرد ، اگر شركت دولتى باشد گرفتن جايزه بنا بر احتياط با اجازهء حاكم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشكالى ندارد ؛ و اگر دولتى نباشد تصرف در جايزه نيازى به اجازهء حاكم شرع و مراجعه به او ندارد . سه : مقصود از دادن پول ، قرض دادن به شركت باشد ، به اين صورت كه خريدار مبلغى را مثلًا براى شش ماه به شركت قرض مىدهد و آن شركت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذكور ، با انجام قرعه كشى ، مبلغى را به عنوان جايزه اگر قرعه به نامش اصابت كرد بپردازد . اين معامله حرام است ، زيرا از نوع قرض ربوى به شمار مىرود .